|
|
|
|
|
رقم العضويـــة: 19958
|
|
تاريخ التسجيل: Oct 2009
|
|
العــــمـــــــــر: 24
|
|
المشاركــــات: 1,006
|
|
بمعدل : 1.21 يوميا
|
|
نقاط التقييــم: 1035
|
المستـوى :
|
|
|
|
|
|
المشاهدات: 219 | التعليقات:
2
المنتدى :
حارة كلام سياسة
فن ادارة الفساد
بتاريخ : 02-07-2010 الساعة : 05:33 AM
ضيفنا الكريم سلام الله عليك
.. نعلم جميعاً ان المنتدى مكان لتبادل المنفعة لكي نفيد
ونستفيد ..
من فضلك ساهم قدر المستطاع واجعل دورك فعال بالمنتدى على
الأقل قم بشكر من استفدت
من موضوعه ..
يمكنك الآن مشاركة منتدى ولاد البلد مع اصدقائك

|
بسم الله الرحمن الرحيم
و به نستعين ،،
لا تزال الفضائح تتوالى على رأس النظام فكل يوم نسمع عن قضية فساد جديدة بطلها وزير حالى او سابق او مسئول حالى او سابق حتى اصبحنا نألف الفساد و نتعايش و نتكيف معه كحقيقة وواقع لا يد لنا فيه و لكن ما يحدث مؤخرا يدخل تحت بند الفساد غير المألوف حيث ان اصحابه يأتون بأفعال خارج حدود المعقول الى اللامعقول و ها هى امثلة للذكر و ابدا ليس للحصر
عملية بيع و خصخصة عمر افندى بالتسعيرة المدعمة كان فى حد ذاته اهدار للمال العام و لكن ما تم كشفه من ان عملية البيع التى ادارتها الشركة القابضة للتجارة بإشراف و توجيه من سيادة الوزير السيد الدكتور / محمود صفوت محيى الدين وزير الاستثمار و رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة للتجارة قبل تفكيكها بتقديم أصولاً يزيد قيمتها علي مائة مليون جنيه هدية فوق البيعة وعربون محبة ولم تكن مدرجة فى كراسات الشروط ولا في العقود فضيحة بكل المقاييس و استخفاف بنا و اهدار للمال العام و قد كانت الهدايا التي قدموها للمشتري عبارة عن 12 عشة سكنية في مصيف بلطيم ومجموعة عمارات فاخرة تطل علي البحر المتوسط بالإسكندرية، غير أصول في أسوان ومنوف والعجمي وقنا وغيرها و ما يزيد الطين بلة انهم باعوا للشركة المشترية نسبة 90 % و احتفظوا ب 10 % ظنا منهم انهم سيشاركونها الارباح الهائلة و لكن كانت الصاعقة عند الحساب الختامي للسنة الأولي ، إذ أعلنت الشركة المشترية أنها لم تحقق أرباحاً بل خسرت 370 مليون جنيه، وبالتالى طالبت شريكتها بأن تدفع 37 مليون جنيه كنصيب في الخسارة بنسبة عشرة في المائة و كذلك فى العام التالي أعلن المشتري أن خسائره تقلصت لكنه طالب الحكومة بدفع نصيبها الجديد في الخسائر، وطالبها أيضاً بدفع نصيبها فيما أنفقه في التطوير ونصيبها فيما وقع عليه من غرامات في المحاكم الأجنبية، ونصيبها في القروض التي اقترضها، وبالتالى اصبحت تدين له حكومتنا الموقرة بمبلغ يزيد علي 150 مليون جنيه
فوجئنا بخبر قيام وزير الإسكان أحمد المغربي بتوقيع عقد يتضمن منح أولاد خالته مليون متر في القاهرة الجديدة بسعر بخس ( 250 جنيها للمتر ) عقب توليه وزارة الإسكان بفترة قصيرة، ولكن سرعان ما تم نفى الخبر نفياً قاطعاً للخبر علي لسان أحد كبار المسئولين بالوزارة، و لكن النفى فى حد ذاته نكتة حيث تضمن اعتراف بتوقيع الوزير علي عقد الأرض ، لكنه كان إنفاذاً لاتفاق سابق تم قبل تولي الوزير الحالي وفي عهد وزير الإسكان السابق!!. بمعنى انه ليس هو من اتفق و لكنه فقط من وقع معهم العقد 
و تشاء الاقدار انه بعد عملية البيع هذه يتم تغيير نظام البيع فورا الى نظام البيع بالمزايدة مما يترتب عليه ارتفاع سعر نفس الارض التى تم بيعها برخص التراب الى عنان السماء ليتحول اولاد خالة سيادة الوزير بقدرة قادر الى ملياردرات ...
بعد تحقيقات رشوة مرسيدس الشهيرة التي يجري التغطية عليها و حتى هذه اللحظة الجانى لم يتم تقديمه للمحاكمة او حتى الكشف عن هويته كأنه سر من اسرار الدولة ، حتى نجد رشوه دوليه جديدة هذه المرة من ألمانيا الشركة ألالمانية «فيروشتال» ، وهى واحدة من كبرى شركات الحديد والصلب فى العالم بتهمة تقديم رشاوى لمسئولين وجهات فى عدة دول، و قد كشفت التحقيقات أن الشركة قدمت رشاوى لمسئولين في هيئة اقتصادية مصرية عبر وسيط مصري لإتمام مشروع تم إسناده للشركة وقّعت عقداً مع الهيئة المصرية عام ٢٠٠٢ لتنفيذ مشروع مدته ٥ سنوات بقيمة ١٥ مليون يورو (١٢٠ مليون جنيه مصرى ) و قد اعترف مدير القطاع التجارى بالشركة الالمانية ان هناك وكيل تولى مهمة الاتصال بكبار المسؤولين بالهيئة المصرية ، وطبقاً لاتفاقنا معه، تم وضع المبالغ ضمن بند مصاريف ذات فائدة، على أن يتولى هو تمريرها للمسؤولين فى الهيئة
ابطلت المحكمة عقد بيع ارض مشروع مدينتى الاسكانى التابع للشركة العربية للمشروعات و التعمير و هى احدى شركات مجموعة طلعت مصطفى و ذلك نتيجة لدعوى اقامها احد رجال الاعمال ضد رئيس الوزراء و وزير الاسكان حيث طالب فيها بإلغاء العقد المبرم بين المجموعة ووزارة الاسكان و الحكم ببطلانه لاهداره المليارات من الجنيهات على الدولة حيث اكد مقيم الدعوى فى دعواه امام دائرة العقود و التعويضات بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ان عقد بيع هذه الارض ترتب عليه خسارة كبيرة للدولة تقدر بحوالى 147 مليار جنية عوائد انشاء المدينة مشيرا الى ان وزارة الاسكان قدمت تسهيلات غير مسبوقة لشركة طلعت مصطفى من مد المرافق الى اعفاء الخامات و الادوات المستخدمة فى اعمال المقاولة و البناء من الجمارك
يضاف ايضا للقائمة السوداء السابقة الاسعار التى بيعت بها جزيرة آمون و ارض ميدان التحرير فى تحدى سافر لكل القوانين مما ادى الى تدخل الرئيس بنفسه لموازنة الامور حتى لا تخرج عن السيطرة و لا يخرج الفساد عن حدوده التى نألفها و تألفنا
و ايضا منتجعات الطرق الصحراوية التى تم الاستيلاء على اراضيها بأبخس الاسعار على انها ارض زراعية والدولة صرفت مليارات من دم الغلابة وعمل شبكة طرق وبنية تحتيية ثم تم استغلالها فى بناء فيلات وقصور على مرآى و سمع وعلم الحكومة المعوقة التى لم تتخذ قرار يوما لمحاربة الفساد
و كذلك جميع الاراضى التى خصصت فى عهد ابراهيم سليمان وهى تقدر بمليارات
مشروع توشكى الذى تكلف المليارات
اصلاح مشروع ترعة السلام الذى تكلف المليارات .... و غيرها كثير من النماذج
و لكن يجب ان نأخذ فى الاعتبار ان هذا الفساد الذى استشرى كالسرطان فى جسد البلد العليل ناتج عن مناخ سيئ حيث اصبح فيه رجال الاعمال فى مواقع السلطة و اتخاذ القرار و من ثم تفرغوا و تفننوا لتوجيه قرارات الدولة لصالح اعمالهم و البيزنس و بالتالى يجب تصحيح الاوضاع و مراجعة هذا المناخ و المنظومة ككل حتى نحاصر الفساد و نحاول القضاء عليه او على الاقل تحجيمه الى الحد المألوف ...
للمزيد من مواضيعي
| |
|
|
|
|
|
|