|
|
|
|
|
رقم العضويـــة: 45244
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2010
|
|
المشاركــــات: 37
|
|
بمعدل : 0.07 يوميا
|
|
نقاط التقييــم: 57
|
المستـوى : 
|
|
|
|
|
|
المشاهدات: 313 | التعليقات:
0
المنتدى :
حارة كلام سياسة
الرجل الفلازى أحمد عز رجل العام الجديد
بتاريخ : 11-08-2010 الساعة : 10:51 PM
ضيفنا الكريم سلام الله عليك
.. نعلم جميعاً ان المنتدى مكان لتبادل المنفعة لكي نفيد
ونستفيد ..
من فضلك ساهم قدر المستطاع واجعل دورك فعال بالمنتدى على
الأقل قم بشكر من استفدت
من موضوعه ..
يمكنك الآن مشاركة منتدى ولاد البلد مع اصدقائك
|
عزيزى العضو \ الزائر لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرد
«دا آخر حساب ختامى نناقشه»، قالها أحمد عز، أمين التنظيم، فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة التى يرأسها بمجلس الشعب، قبل أن يضيف «السنة الجاية هايكون فى رئيس لجنة تانى ونواب تانيين هايعرفوا إن توصياتنا لم تنفذ على مدار 10 سنوات».
الذين استمعوا إلى هذه العبارة، والمحيطون بالرجل الحديدى اتفقوا على أن هذه الجملة هى إشارة، «نعم، الرجل مقبل على منعطف مهم فى مساره السياسى».
فماذا يخطط رجل الوطنى لمستقبله، إذا كان سيترك لجنة الخطة والموازنة التى يرأسها منذ أن وضع قدميه داخل مجلس الشعب قبل 9 سنوات؟ هل يترك مجلس الشعب طواعية؟.
التكهنات المحيطة به ترسم ثلاثة سيناريوهات لمستقبل رجل العام الجديد، فهو «مدير» الانتخابات البرلمانية المقبلة، التى تشكل الحدث السياسى الأهم فى 2010، وتمهد للانتخابات الرئاسية فى 2011.
سمر الجمل تكتب عن منعطف العام الجديد فى السيرة السياسية للرجل الحديدى.
رئيس وزراء : القيادة من المقعد الخلفى
 
أول سيناريوهات المستقبل أمام أحمد عز وأقلها احتمالا أن يتولى حقيبة وزارية قد لا تقل عن منصب رئيس الحكومة.
عمليا، يمتد نفوذ أحمد عز، البالغ من العمر 50 عاما، إلى الوزارات المختلفة، يتدخل فى أدق التفاصيل إذا اقتضت الضرورة. «علاقته بالوزراء قوية جدا طالما هم فى السلطة»، هكذا يقول المحيطون به. وهو «لا يتردد فى الدخول فى خلاف معلن مع أحد الوزراء إذا تعارضت الرؤى».
حدث هذا مع وزير الصناعة محمد رشيد فى ملف الاحتكار، وتكرر مع بطرس غالى وزير المالية فى قانون الضرائب العقارية.
فى المرة الأولى كان الأمر يتعلق بمشروع قانون منع الاحتكار، «ونجح عز فى تخفيض الغرامة على جريمة الاحتكار من 10% سنويا إلى غرامة تسدد دفعة واحدة بقيمة 300 ألف جنيه»، والكلام على لسان محمد العمدة النائب عن الحزب الدستورى.
وفى المرة الثانية لم يتردد رجل الحديد والسيراميك فى اتهام وزارة المالية «بالتحايل على المواطنين بعدم إرسالها إقرارات الضرائب العقارية إليهم».
عمليا أيضا، يقود عز أحيانا الحكومة من المقعد الخلفى، ويلعب أدوارا من المفترض أن يقوم بها رئيس الوزراء.
أحد زملاء عز بالحزب الوطنى، يفضل عدم ذكر اسمه «علشان عز ما يزعلش»، يعدد الكثير من الأحداث التى كان لأحمد عز الكلمة الحاسمة فيها. «عز أقنع صناديق التأمين بالتنازل عن دين الحكومة، وطالب بإلغاء الدعم عن المصانع كبيرة الاستهلاك للطاقة بحجة البحث عن موارد وسد عجز الموازنة، وشارك فى وضع نظام ضريبى لمصر، وقامت لجنة الخطة التى يرأسها بإعداد مشروع الضريبة العامة والضريبة العقارية والضريبة على المبيعات».
إلى ذلك يعرف المتابعون لمجلس الشعب أن عز أوقف ظاهرة «تأشيرة الوزير»، أى عرائض النواب وطلباتهم من الوزراء.
الذين يرشحون عز لمنصب رئيس الحكومة يعتقدون أن ذلك «ربما يبدو ممكنا فى حالة تمرير سيناريو التوريث».
لكن «أحمد عز رئيسا للوزراء» هو أضعف الاحتمالات للمنعطف القادم فى المسيرة السياسية للرجل، لأن شخصيته لن تسمح له بمخاطرة من هذا الحجم، أن يغامر بتولى منصب تنفيذى كبير، قد يفقده فى «غمضة عين»، كما يشرح مقربون منه، فالخروج من منصب رئيس الحكومة، طبقا للتقاليد السياسية المصرية، يعنى الخروج النهائى من الساحة السياسية.
بتعبير آخر على لسان قيادى بالحزب الوطنى فإن عز «لن يحرق نفسه بالوزارة».
يضيف محمد العمدة، نائب مجلس الشعب عن الحزب الدستورى سببا آخر لابتعاد عز عن رئاسة الحكومة مستقبلا، وهو سبب يخص الدولة نفسها. «لا أعتقد انه يسعى لمنصب رسمى بمعنى وزير أو رئيس حكومة، فالنظام لن يغامر بمنحه مناصب رسمية فى الدولة، أو مزيدا من السلطة». ويقول المراقبون إن النظام السياسى فى مصر اعتاد أن يبتعد فى ترشيحاته لرئاسة الحكومة، عن «شخصيات تتمتع بالبريق أو الكاريزما»، وهو ما يمتلكه عز منذ ظهوره الأول على ساحة السياسة.
رئيس مجلس الشعب : المايسترو بعد 9 سنوات فقط
المزيد من السلطة قد يصل إلى أحمد عز عبر بوابة السيناريو الثانى، الذى يرشحه رئيسا لمجلس الشعب، وهو احتمال قد يثير دهشة الكثيرين، لكن هناك الكثير من المؤشرات والأحداث التى تدعمه، منذ دخل عز إلى البرلمان للمرة الأولى عام 2000، رئيسا للجنة الخطة والموازنة.
نجح عز عبر سنواته البرلمانية التسع فى أن يصبح «المايسترو» لنواب الحزب الحاكم، فهو يقرر «مصائر» النواب من كل الأجيال، ويحدد لكل منهم «النغمة والدور» خلال الجلسات وأثبت أنه يملك «الخبرة لإدارة المجلس».
المشوار الطويل الذى قطعه أحمد عز للسيطرة على مجلس الشعب بدأ باستبدال موظفى لجنة الموازنة، التى يرأسها، وجاء عز بموظفين من مكتبه بحجة أن الآخرين «روتينيون ولا يتواكبون مع فكره».
بالنسبة لنواب الوطنى يمثل أحمد عز «ملاذا ومرشدا» فى الأحداث والجلسات العاصفة، ويحكى نائب الوطنى إبراهيم الجوجرى أن عز «يصر على مناقشة كل الموضوعات ومشروعات القوانين داخل الحزب، قبل مناقشتها فى المجلس».
لا يتوقف عز عند «البروفات» التى يتحدث عنها الجوجرى، وكيل اللجنة التشريعية، بل يتعلق الأمر برجل «متابع ومثابر جدا، يدير الأمور بصورة حازمة وعلمية، أعطت العمل الحزبى دفعة كبيرة»، بتعبير الجوجرى.
عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة، «من القلائل اللى فاهمين الموازنة كويس جدا»، كما يقول النائب الإخوانى أشرف بدر الدين، عضو لجنة الخطة والموازنة، فهو «محاط بجهاز من المساعدين، ولديه مركز يضم مجموعة من أساتذة الجامعات والمستشارين».
وعز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى، يعرف النواب ويناديهم بأسمائهم. وإذا تواجد فى اجتماع يحضره أشخاص لا يعرفهم، يطلب من السكرتارية تمرير ورقة أمام الجميع، ليكتبوا أسماءهم. ويستعين عز بفريق من المساعدين يتابع الجلسات من شرفة المجلس، لتسجيل الحضور والغياب.
«نواب الشعب يخافون منه لأن مستقبلهم بيده»، فى تقدير النائب أشرف بدرالدين، «إنه يتعامل مع النواب على طريقة المعلم والصبيان، الأستاذ والتلميذ. وقد يحرجهم أحيانا بطريقة لا يستخدمها مع أشد خصومه من المعارضة».
يلاحظ النائب الإخوانى أيضا أن «الصلاحيات شبه المطلقة، التى تعطيها له لائحة البرلمان، تجعله يتصرف بصورة تبدو ديكتاتورية، إلا إنه يستجيب للنقاش أحيانا، ويستمع للرأى الآخر، كما حدث فى موافقته على إعفاء المدارس والجامعات ودور المناسبات من الضريبة العقارية».
وعز، عضو الأمانة العامة وهيئة المكتب بالحزب الحاكم، «طغى كثيرا على دور رئيس المجلس فتحى سرور»، كما يقول النائب محمد العمدة، الشاهد على أزمة النائب سعد عبود بعد استجوابه لوزير الداخلية بشأن الحج بالقرعة. «كشفت الأزمة أسرارا فى علاقة عز بسرور. سرور قال لنا إن فكرة تجميد عضوية عبود كانت من بنات أفكار عز، وإنه حاول التصدى لها لكن عز صمم على موقفه».
مواقف الصدام بين عز وسرور أصبحت «حديث المجلس» بعد أن انتقلت من الخفاء إلى العلن.
«حادث استقالة النائب عماد الجلدة فى يونيو 2007 مثال آخر» فى رأى النائب أشرف بدرالدين. «أصر أحمد عز على قبول استقالة الجلدة وليس إسقاط العضوية عنه، رغم معارضة سرور، الذى اعتبر الأمر غير دستورى وغير قانونى، لكن الأغلبية وافقت على هذا القرار، بعد عبارة عز الشهيرة: «بغض النظر عن الدستور والقانون».
ولم يستغرق أحمد عز كثيرا من الوقت قبل أن ينجح فى «تحييد» زعيم الأغلبية عبدالأحد جمال الدين، الذى وجد نفسه يبتعد عن مقعد القيادة، ويتحول إلى نائب عادى، كل ما يميزه عن الباقين هو أن يتحدث قبل باقى نواب الوطنى، باعتباره الممثل «الرسمى» للأغلبية.
ولا يبدو عز فى حاجة إلى خوض الانتخابات البرلمانية القادمة، لتولى هذا المنصب. فقد يصل إلى مجلس الشعب بالتعيين كما حدث مع د. فتحى سرور أو مع رفعت المحجوب فى أول ظهور لهما بمجلس الشعب، لكن تبقى المشكلة الأساسية أنه رجل «يغض النظر عن الدستور والقانون». للمزيد من مواضيعي
| |
|
|
|
|
|
|
أنت غير مسجل في منتديات ولاد البلد . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
المواضيع المتشابهه للموضوع: الرجل الفلازى أحمد عز رجل العام الجديد
العرض العادي
